به نقل از «همشهری آنلاین»

درخواست نماینده کارگران از دولت برای برگزاری جلسه شورای عالی کار | برگزاری جلسه به معنای افزایش دستمزد نیست!

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۳۳۷۶

به گزارش همشهری آنلاین، چند روز گذشته بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار درباره ترمیم مزد کارگران گفته بود که سال آینده تصمیم بهتری می گیریم. به عبارتی آب پاکی را بر روی دست کارگران ریخت تا اینکه کارگران امید به ترمیم مزد سال ۱۴۰۲ نداشته باشند.

در حالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چندین بار تقاضای افزایش مجدد مزد را مطرح کرده اند، این بار معاون وزیر کار با اعلام اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش می یابد، گفت: صرفاً یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون روابط کار اظهار کرد: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

اصل سه جانبه گرایی زیرسئوال رفت

محمدرضاتاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از اظهارات معاون روابط کار بیان کرد: انتظار ما این بود که همراهی از سمت دولتی ها بیشتر باشد. نمایندگان کارگران درخواست افزایش مزد نداشتند، بلکه درخواست بررسی وضعیت معیشت کارگران را داشتند.

 تاجیک با اشاره به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار پیرامون بررسی وضعیت مزدی گفت: انتظار می رفت که درخواست کارگران که قانونی و کمترین مطالبه آنها بود مورد توجه قرار می گرفت.

وی ادامه داد: از آنجایی که در آن جلسات طولانی تعیین مزد نمایندگان کارگری مدام درباره تورم روبه افزایش کشور و ناکافی بودن دستمزد صحبت می‌کردند، آقایان قول مهار تورم را به ما دادند و بیان شد در غیر این صورت جلسه‌ای برگزار شود و شرایط مجدداً سنجیده می‌شود. متأسفانه علی رغم اینکه در بسیاری از بخش ها تورم کنترل نشد و مشکلات معیشتی کارگران بیشتر هم شد، ولی باز هم به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه توجه نشد.

 تاجیک با بیان اینکه اصل سه جانبه گرایی در این مسئله زیرسئوال رفت افزود: مطابق قانون هر کدام از اعضا می توانند برای برگزاری جلسه درخواست خود را ارائه کنند.

تاجیک  گفت: اکنون من نماینده کارگر به فراخور وضعیت موجود، وقتی تقاضای برگزاری جلسه با محوریت دستمزد دارم، توقع دارم شرکای اجتماعی این موضوع را پذیرفته و جلسه را برگزار کنند؛ لزوم بررسی که به معنای افزایش دستمزد نیست! اصلا شاید وزیر کار و کارفرمایان ما را قانع کردند! شاید داده‌های ما اشتباه است! چرا از برگزاری جلسه طفره می‌روند!؟

کد خبر 793556 منبع: تسنیم برچسب‌ها محمدرضا تاجیک وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم دولت

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمدرضا تاجیک وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم دولت برای برگزاری جلسه شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۳۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اصل تبادل زندانیان موافقیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند

وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان

سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.